به نقل از «ایسنا»

تعلل شهرداری تهران در ارائه سند تحویل و تحول و بی توجهی شورایی ها برای بررسی

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۰۷۸۴

گزارش تدوین «سند تحویل و تحول شهرداری تهران» از سوی شهرداری تهران یکی از اولین مصوبات شورای شهر ششم بود، گزارشی که قرار بود در مدت زمان کوتاه تحویل شورا شود و نشد، اما حالا بعد از یکسال به شورا آمده است و خبری از جزئیات آن و بررسی این سند در شورا نیست و به نظر می رسد این گزارش دیرهنگام شهرداری در ارائه، مورد بی مهری شورایی ها برای بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، ۱۹ مرداد ماه سال گذشته، اعضای شورای شهر تهران در همان روزهای اولیه فعالیت خود طرح دو فوریتی تحت عنوان " الزام شهرداری تهران به تهیه سند تحویل و تحول شهرداری تهران" را به تصویب رساندند که براساس آن مدیران جدید شهرداری در دوره ششم ملزم شدند که گزارشی جامع از وضعیت شهرداری که تحویل گرفتند در تمام حوزه‌های مدیریتی تهیه و به شورای شهر ارائه دهند تا شهروندان و نمایندگان بدانند که شهرداری را در چه وضعیتی تحویل گرفته اند.

بعد از تصویب این طرح از شهرداری خواسته شد هرچه سریعتر این گزارش را به صحن شورای شهر بیاورد، اما تعللی در این زمینه رخ داد و بارها اعضای شورای شهر نسبت به تأخیر در ارسال این گزارش تذکر دادند، بگونه ای که مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی در تذکری از شهرداری خواست که هر چه سریعتر سند تحویل و تحول شهر تهران را ارائه کند و گفته بود: مصوباتی در شورای شهر تهران به تصویب رسیده که لازم است شهرداری در اجرای آن تعجیل کند که یکی از این مصوبات که از همه مهمتر و در قالب دو فوریتی تصویب شد، الزام شهرداری به تدوین سند تحویل و تحول بود که این سند، نقطه شروع برای مدیریت شهری محسوب می‌شود.

انتقاد از دیرکرد سند تحویل و تحول ادامه داشت تا اینکه یکسال بعد از تصویب طرح دو فوریتی ارائه سند تحویل و تحول، نهایتا شهرداری گزارشی را در قالب کتابچه به اعضای شورای شهر ارائه کرد، گزارشی که دیرهنگام به اعضا داده شد، اما می‌توانست اعضا را در درک واقعیت شهرداری کمک کند. البته درباره این سند جز یک گزارش آنهم از سوی ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در مورد وضعیت بدهی شهرداری در دوره پنجم و میراثی که برای دوره ششمی ها باقی مانده، خبر یا گزارش دیگری منتشر شد که در آن امانی تاکید کرده بود: در زمان آقای حناچی در خردادماه سال ۱۴۰۰ اعلام شده است که بابت وام و تسهیلات بانکی شهرداری بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد؛ اما حالا در گزارش آقای زاکانی در مردادماه ۱۴۰۰ این رقم به بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

امانی با بیان این‌که در زمینه اوراق مشارکت در زمان آقای نجفی ۱۰۰۰ میلیارد تومان، در زمان آقای حناچی ۳۶۳۷ میلیارد تومان و در زمان آقای زاکانی ۳۷۱۱ میلیارد تومان ثبت شده است، عنوان کرده است: در گزارش آقای نجفی در مورد دعاوی حقوقی عدد ۱۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است که البته از آنجایی که در دوران نجفی ناشی بودند و می‌خواستند به گزارش آب ببندند این بخش گزارش را به دو قسمت دعاوی حقوقی ثبت شده و دعاوی حقوقی احتمالی تقسیم کردند و در گزارش آقای حناچی به این قسمت توجه نشده و در گزارش تیم آقای زاکانی این عدد به یک هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان رسیده است و تفاوت این عدد را با زمان آقای نجفی مورد توجه قرار دهید.

بجز این گزارش کوتاه، مطلب دیگری منتشر نشد که این موضوع انتقاد عضو شورای شهر را در پی داشت و امانی از بی توجهی سایر اعضا به این سند ابراز ناراحتی کرد.

ناصر امانی در گفت‌وگو با ایسنا،  با بیان اینکه یکی از اولین مصوبه های شورای ششم ، الزام شهرداری تهران به تهیه سند تحویل و تحول بود می گوید: براساس این مصوبه ما می‌خواستیم بدانیم که چه شهرداری و با چه شرایطی را از مدیران قبلی تحویل گرفتیم که نهایتا بعد از مدت طولانی شهرداری این گزارش را به شورا ارائه کرد.

وی با بیان اینکه گزارش تحویل و تحول شهرداری با تأخیر زیاد به شورای شهر رسید و زمانی هم رسید که اعضای درگیر کارهای جاری شده بودند، ادامه می‌دهد: به اعتقاد بنده از این گزارش آنگونه که باید بهره برداری نشد و تنها من در قالب یک تذکر ارقام و اعداد بدهی های شهرداری که برای ما به ارث گذاشته شده است را در صحن علنی بیان کردم و در حوزه منابع انسانی نیز در حال تدوین گزارش هستیم؛ اما سایر اعضا در مورد این گزارش در حوزه‌های کاری خود واکنشی نشان ندادند.

امانی اظهار می‌کند: هنوز هم فرصت بررسی این گزارش هست و باید این گزارش شهرداری که تحویل ما داده شده در همه ابعاد مورد بررسی قرار گیرد، چرا که ما باید به عنوان نمایندگان مردم بدانیم چه شهری را تحویل گرفته ایم تا برای آن برنامه ریزی درست داشته باشیم و به نظر می رسد باید کمیته و کمیسیون های شورای شهر نسبت به این گزارش حساس تر باشند.

همچنین مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در گفت‌وگویی با ایسنا در مورد چرایی بی توجهی اعضای شورا به این سند می گوید: گزارش تحویل و تحول باید در زمان خودش به شورای شهر تحویل داده می شد اما دیر آمد و اگر در زمان مقرر شده در مصوبه شورا این گزارش را به نمایندگان مردم می دادند، قاعدتاً می‌توانستیم مباحث مختلف را بررسی و مطرح کنیم؛ البته نه اینکه الان این مسائل قابلیت مطرح کردن ندارد، نه! اما وقتی بعد از  یکسال از شروع دوره و الزام شهرداری برای ارائه گزارش تحویل و تحول، گزارش می دهند از گذشته چه بگوییم؟ 

به گفته رییس شورای شهر تهران، ما اصرار نداریم که در گذشته بمانیم و انتقاد و ایراد بگیریم چراکه هرچه بوده گذشته و آن زمان باید تصمیم گرفته می شد، البته نباید گذشته ها را فراموش کرد بلکه باید عبرت گرفت. اینکه مدام روی آن تبلیغات کنیم کار مهمی نیست؛ بلکه باید کارهای اساسی و اصولی برای بهبود وضعیت موجود کرد.

انتقادات اعضای شورا برای ارسال دیرهنگام سند تحویل و تحول به شورای شهر تهران در حالی مطرح می‌شود که باقری سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور شورای شهرداری تهران درباره چرایی این دیر کرد به ایسنا می‌گوید: این سند در دور مدیریت وی تدوین نشده است، البته برنامه های تحولی شهرداری تهران در گزارش سند برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه می‌دهد: برنامه چهارساله شهرداری تهران در قالب سند توسعه در حال بررسی است و تمام مولفه های تحولی مورد نظر شورا و شهرداری در این برنامه لحاظ می شود و با اتکا به این گزارش ما در تدوین برنامه چهارم به مسائلی همچون شفافیت، تعادل بین منابع و مصارف و...  تاکید کرده ایم و در نظر داریم در زمان بررسی برنامه چهارم یک به یک محورهای تحولی آن سند و محورهای مورد تاکید مدیریت شهری را بررسی  کنیم.

وی در مورد شرایط تحویل شهرداری تهران نیز با بیان اینکه با اتکا به چیزی که تحویل گرفتیم،  چشم اندازها را تدوین و مشخص کردیم، می افزاید: برهمین اساس برای هر کدام از مأموریت های شهرداری متناسب زمان تحویل،  برنامه ای نوشتیم و بخش زیادی از تحولات در آن، در برنامه چهارم نیز دیده می شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران سند تحویل و تحول شهرداری تهران گزارش سند تحویل و تحول کروناویروس کرونا در جهان آلودگی هوا آموزش و پرورش شهرداری تهران سند تحویل و تحول تحویل و تحول شهر شورای شهر تهران الزام شهرداری میلیارد تومان برنامه چهارم شورای شهر زمان آقای اعضای شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۰۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیون‌ها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرح‌ها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالی

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه  ارائه کردند که بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.

نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.

تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت

بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمه‌ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.

وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.

نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.

بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی

بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.

نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند

همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریه‌ای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا  حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل می‌شود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.

حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری می‌شود

علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

انتهای‌پیام/